به گزارش مشرق، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع بررسی تسهیلات بانکی)، در مورد وام ۶۵۰۰ میلیارد تومانی گفت: وثیقه های این وام متناسب با این وام نیست. برای همین رئیس قوه قضائیه با مطرح کردن این پرونده هشدار دادند. اگر هم این پرونده به سرانجام برسد تنها اقدام مسکن است و باید کار ریشه ای حل شود.
در ادامه این گفتگو حمید تهرانفر معاون نظارت بانک مرکزی گفت: در بانک ها این اتفاقات ممکن است رخ دهد که شاید سهوی یا عمدی باشد اما در قوانین و مقررات هم مشکلاتی هست.
وی گفت: ارائه این تسهیلات ۹ سال قبل بوده و وثیقه در آن زمان کفایت می کرده است. ما یک سال قبل ارتباط خوبی با قوه قضائیه برقرار کرده و اسامی ۵۷۵ نفر از بدهکاران بزرگ بانکی کشور را اعلام کردیم و در ردیف دوم و سوم آنها همین بدهکار ۶۵۰۰ میلیارد تومانی است.
دادستان کل کشور در ادامه اظهار داشت: این پرونده از منابع نظارتی در دستگاه قضایی گزارش تهیه شده است. در ضمن این لیست ۵۷۵ نفری هم دست دادستان تهران دادیم و ایشان هم گفتند که این تنها یک لیست است و باید جزئیات کامل آن پیگیری شود و جدول در دست داشه باشیم. تنها مشکل ما با بانک ها این است که باید خود بانک مانند یک مدعی خصوصی به دادسرا مراجعه کند.
تهرانفر در ادامه این گفتگو در مورد وضعیت بانک ها و مشکلات مردم برای دریافت وام های خرد و راحتی سرمایه داران برای وامهای کلان گفت: وامهای کلان معمولا به تولید کنندگان بزرگ کشور پرداخت می شود و آنها مداوم با بانکها کار می کنند و اعتبار دارند و قوانین هم طوری تدوین شده تا به آسانی وام دریافت کنند. البته ۶۰ درصد معوقات هم برای همان تولید کنندگان بزرگ است که حدود ۹۳ هزار میلیارد تومان است. اما افراد حقیقی که برای یک بار می خواهند تسهیلات دریافت کنند باید بر اساس قانون تسهیلات را دریافت کنند.
رئیسی در ادامه گفت: رقم های اعلام شده همیشه متفاوت بوده و از ۹۵ هزار میلیارد تومان تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مطرح شده که شفاف نیست. بعد باید ببینیم چقدر از این رقم در دست افراد بد حساب است و چه میزان در دست افراد هست که با مشکلات اقتصادی برای بازپرداخت مواجه شده اند. اگر مدعی این معوقات نظام بانکی نباشد انگیزه لازم را نخواهیم داشت و با مشکلاتی روبرو می شویم.
معاون نظارت بانک مرکزی ذر ادامه اظهارات دادستان کل کشور گفت: این فهرست ۵۷۵ نفر برابر با ۳۱ درصد معوقات بانکی است. این افراد را بانک رسما از آنها شکایت کرده و به رئیس قوه قضائیه اعلام کرده ایم.
دادستان کل کشور در پایان گفت: ستاد پیگیری مطالبات در دولت تشکیل شده که هماهنگی میان دستگاه قضا و دولت و بانکها است که این کار را دنبال می کند.
در ادامه این گفتگو حمید تهرانفر معاون نظارت بانک مرکزی گفت: در بانک ها این اتفاقات ممکن است رخ دهد که شاید سهوی یا عمدی باشد اما در قوانین و مقررات هم مشکلاتی هست.
وی گفت: ارائه این تسهیلات ۹ سال قبل بوده و وثیقه در آن زمان کفایت می کرده است. ما یک سال قبل ارتباط خوبی با قوه قضائیه برقرار کرده و اسامی ۵۷۵ نفر از بدهکاران بزرگ بانکی کشور را اعلام کردیم و در ردیف دوم و سوم آنها همین بدهکار ۶۵۰۰ میلیارد تومانی است.
دادستان کل کشور در ادامه اظهار داشت: این پرونده از منابع نظارتی در دستگاه قضایی گزارش تهیه شده است. در ضمن این لیست ۵۷۵ نفری هم دست دادستان تهران دادیم و ایشان هم گفتند که این تنها یک لیست است و باید جزئیات کامل آن پیگیری شود و جدول در دست داشه باشیم. تنها مشکل ما با بانک ها این است که باید خود بانک مانند یک مدعی خصوصی به دادسرا مراجعه کند.
تهرانفر در ادامه این گفتگو در مورد وضعیت بانک ها و مشکلات مردم برای دریافت وام های خرد و راحتی سرمایه داران برای وامهای کلان گفت: وامهای کلان معمولا به تولید کنندگان بزرگ کشور پرداخت می شود و آنها مداوم با بانکها کار می کنند و اعتبار دارند و قوانین هم طوری تدوین شده تا به آسانی وام دریافت کنند. البته ۶۰ درصد معوقات هم برای همان تولید کنندگان بزرگ است که حدود ۹۳ هزار میلیارد تومان است. اما افراد حقیقی که برای یک بار می خواهند تسهیلات دریافت کنند باید بر اساس قانون تسهیلات را دریافت کنند.
رئیسی در ادامه گفت: رقم های اعلام شده همیشه متفاوت بوده و از ۹۵ هزار میلیارد تومان تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مطرح شده که شفاف نیست. بعد باید ببینیم چقدر از این رقم در دست افراد بد حساب است و چه میزان در دست افراد هست که با مشکلات اقتصادی برای بازپرداخت مواجه شده اند. اگر مدعی این معوقات نظام بانکی نباشد انگیزه لازم را نخواهیم داشت و با مشکلاتی روبرو می شویم.
معاون نظارت بانک مرکزی ذر ادامه اظهارات دادستان کل کشور گفت: این فهرست ۵۷۵ نفر برابر با ۳۱ درصد معوقات بانکی است. این افراد را بانک رسما از آنها شکایت کرده و به رئیس قوه قضائیه اعلام کرده ایم.
دادستان کل کشور در پایان گفت: ستاد پیگیری مطالبات در دولت تشکیل شده که هماهنگی میان دستگاه قضا و دولت و بانکها است که این کار را دنبال می کند.
